💰📝 مصرف ليبيا المركزي يعلن رفع نسبة السيولة والاحتياطي الإلزامي، ويخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% في محاولة لضبط السوق ومواجهة التضخم. تعرف على تأثير هذه القرارات على السوق الليبي، والتضخم، وأسعار السلع المستوردة. وهل ستكون هذه الخطوات كافية لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟ التفاصيل الكاملة بالأرقام في التقرير التالي.
في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا اقتصادية عميقة، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تعديل نسبة السيولة التي يجب على المصارف التجارية الاحتفاظ بها، إلى جانب رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي. هذه القرارات تأتي ضمن مساعٍ حثيثة للسيطرة على التضخم وضبط السيولة في السوق المحلية.
🏦 زيادة نسبة السيولة الإلزامية إلى 35%
📉 رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي إلى 30%
وفي سياق متصل، أصدر المصرف المركزي تعليمات جديدة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي إلى 30%، بعد أن كانت 20%، ما يُعد قفزة ملحوظة في متطلبات البنوك تجاه التزاماتها النقدية.
ويرى الخبير الاقتصادي إدريس الشريف أن هذه الخطوة تستهدف بالأساس تقييد الائتمان وتقليل المعروض النقدي لمحاصرة التضخم. إلا أنه أعرب عن تحفظه، مشيرًا إلى أن "القرار قد لا يحدث التأثير المرجو، خصوصًا أن فائض الودائع لدى المصارف يتجاوز 80 مليار دينار ليبي."
وأضاف أن السبب الجوهري في الأزمة الحالية لا يعود فقط للسيولة أو الاحتياطي، بل يتمثل في سياسة الإقراض المفتوحة التي ينتهجها المصرف المركزي لصالح الحكومتين، مما رفع الدين العام المحلي إلى 270 مليار دينار، وهو ما يعادل أكثر من 125% من الناتج المحلي الإجمالي.
💸 تخفيض جديد في سعر صرف الدينار.. وتأثير مباشر على السوق
ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية، أعلن المصرف أيضًا عن تخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR)، وهي الوحدة المرجعية المرتبطة بالعملات الدولية.111111111111111
وبموجب القرار، جرى تعديل السعر الرسمي من 0.1555 إلى 0.1349 SDR لكل دينار، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية إلى 5.5677 دينار، يضاف إليها ضريبة 15% على بيع النقد الأجنبي، لتصل الكلفة الإجمالية للدولار الواحد إلى 6.4028 دينار.
وأوضح المصرف أن هذا التخفيض جاء نتيجة لاستمرار الانقسام السياسي والمؤسسي بين الحكومتين، والذي يُعطل توحيد السياسات المالية والإنفاق العام.
ودعا في بيانه إلى ضرورة توحيد الجهود بين الأطراف السياسية والتشريعية والتنفيذية لوضع حد لحالة الانقسام، مؤكدًا استعداده الكامل للتعاون بكل شفافية ومسؤولية.
🔍 ماذا تعني هذه القرارات للمواطن؟
رغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الوضع المالي، فإن المواطن قد يشعر بآثار مباشرة مثل:
ومع ذلك، فإن الهدف الأكبر لهذه الخطوات هو حماية الاقتصاد الليبي من الانهيار وضمان استقراره على المدى البعيد.ورغم ان مصرف ليبيا المركزي يُشدد قبضته على السيولة والاحتياطي النقدي، ويُخفض قيمة العملة المحلية، في محاولة للسيطرة على الوضع الاقتصادي المتأزم. ولكن، يبقى السؤال الاهم يفرضه لسان حال الشارع الليبي :هل تكفي هذه القرارات دون توافق سياسي شامل؟ الأيام القادمة ستكشف الإجابة.
نرحب بتعليقاتكم