بدأ الغربيون منذ مطلع عصر النهضة البحث عن نظام سياسي جديد يضمن المشاركة السياسية للجميع ولم يتوصلوا الى ذلك النظام الا مع بداية العصر الحديث وخاصة مع فلاسفة العقد الاجتماعي في عصر التنوير حيث بدأت المطالبة بعقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكومين والذي بدأ ظهوره مع فلسفة جون لوك الليبرالية التي اعتبرت أن الحاكم طرفا اصيلا في العقد الاجتماعي ومن حق المحكومين أن يسحبوا منه الثقة إذا خالف شروط العقد التي من أهمها المحافظة على حريات الأفراد والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات ، وقد تطورت الديمقراطية كنظام سياسي بعد نجاح الفيلسوف مونتسكيو في اقرار مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) .

وهي التي يتولى خلالها الشعب بنفسه شؤون الحكم مباشرة ، ولم يعرف العالم هذا النوع من الديمقراطية المباشرة الا في العصر اليوناني بسبب قلة عدد المواطنين وامكانية اجتماعهم في مكان واحد ، بحيث يكون كل مواطن مشاركا في في وضع التشريعات ومن ثم امكانية المشاركة في صنع القرار السياسي ومتابعة تنفيذه.

إنتشار الأمية بين أفراد اي مجتمع تعد أحد أهم التحديات التي تعرقل قيام الديمقراطية وذلك بسبب عدم وعي الفرد الامي بما يدور حوله ، ويقلل من مشاركته في الحياة السياسية بالمجتمع .

الفقر عائق كبير لتحقيق الديمقراطية وذلك بسبب عدم قدرة الافراد في المجتمع لتلبية مطالب حاجاتهم الأساسية ، مما يجعل مشاركتهم في الحياة السياسية أمرا بعيد الاحتمال .